عبر نادي قضاة المغرب في بيان أصدره (تتوفر جريدة الرشيدية بوست على نسخة منه) على مجموعة من الملاحظات حول انخفاض منسوب الشعور بالأمن المهني لدى عموم القضاة، وذلك عقب صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق الأستاذ عفيف البقالي القاضي، رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب” بالرشيدية.
وجاء في بلاغ نادي القضاة في اشارة له إلى التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة”.
وختم القضاة بلاغهم بقرار تنظيم زيارة تضامنية إلى بيت الأستاذ عفيف البقالي، والتي سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد التنسيق معه، وذلك من أجل تقديم كل أشكال الدعم له ولعائلته.
واتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار “الانقطاع النهائي”، وهو بمثابة عزل نهائي عن العمل، في حق القاضي عفيف البقالي الذي يعمل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.
وعن سبب هذه العقوبة التأديبية، قال عفيف البقالي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها صدرت بسبب “التعبير عن مناهضة الفساد”، مضيفا أنه سبق له أن نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “بعض الإختلالات”.
