أكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، السيد اهرو أبرو، خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الملتقى البرلماني الخامس للجهات بمجلس المستشارين، على ضرورة تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء دعائم نجاعتها، عبر مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل تدقيق اختصاصاتها لتفادي التداخل في ما بينها، لخلق الانسجام والتكامل والالتقائية، و تسريع تنزيل “لا تمركز إداري فعلي”، عبر نقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة، وتزويدها بالموارد المالية الكافية وبالكفاءات البشرية القادرة على تتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
و دعا السيد أبرو، إلى دعم وتقوية ميزانيات الجماعات الترابية، ولا سيما الجهات، لتمكينها من تنفيذ الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولعب دور الفاعل التنموي الترابي المحوري، و اعتماد حكامة جيدة في وضع البرامج وترتيبها حسب الأولويات ومحاولة خلق الانسجام والتكامل في ما بينها، مع وضع منظومة صارمة في التتبع والتقييم والتدقيق.
و نادى المتحدث، خلال كلمة أمام السيدات و السادة المشاركين في الملتقى، بالعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، عن طريق تنزيل مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، لإضفاء مزيد من الشفافية في علاقة الإدارة بالمرتفقين، و كذا العمل على تسريع مسلسل رقمنة المرفق العام، من أجل تبسيط المساطر الإدارية ومحاربة البيروقراطية في التعاملات بين الإدارة والمرتفقين.
و قال اهرو أبرو، أنه “بالرغم من الاستثمارات العمومية الكبيرة التـي تمت تعبئتها ورصدها للنهوض بالاقتصاد الوطني، فإنها مازالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير للاستجابة الناجعة لانتظـارات المواطنات والمواطنين، وكذلك للحد من التفاوتــات المجاليــة والاجتماعية بين الجهات، وهو ما يحتاج إلى تضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين”.
و اعتبر المتحدث، أن الاستثمار العمومي أداة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية. مشيرا إلى أن المملكة قامت” خلال السنوات الأخيرة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، بجهود كبيرة في تطوير وتنويع الاستثمارات العمومية، التي تقوم بها القطاعات الحكومية المختلفة، والمؤسسات العمومية، والشبه العمومية، والجماعات الترابية لتطوير البنيات التحتية: كبناء الموانئ، والسدود، والمطارات والطرق والسكك الحديدية، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية، كالفلاحة والسياحة والخدمات، وانجاز محطات الطاقات المتجددة، فضلا عن المشاريع المرتبطة بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتزود بالماء الصالح للشرب، والكهربة القروية، وبناء المدارس والمستشفيات وتحسين الجاذبية السياحية والجمالية للحواضر والمراكز وما إلى ذلك من المشاريع الأخرى. مما جعل بلادنا تعرف تقدما في عدة مجالات رغم الإكراهات والمعوقات التي يجب أن نتجند جميعا لمواجهتها والتصدي لها.
