أشغال ورشة حول ” دور المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بجهة درعة تافيلالت وفعلية الحق” المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بتنسيق مع النيابة العامة بالدائرة القضائية بالرشيدية، والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الادماج بالجهة، يومه الثلاثاء 05 مارس 2024 بالرشيدية ، لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بالجهة. والذي يأتي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، بهدف تعزيز قدرات المكلفين بانفاذ القانون بالوسط السجني لتملك الإطار القانوني الدولي والوطني ذي الصلة بالموضوع، في إطار الاحترام التام للمبادىء الاربع :المشروعية والضرورة والمناسبات والمساءلة، كما كانت مناسبة للتعريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية وبأدوار وصلاحيات النيابة العامة في علاقة بالموضوع.
و تجدر الإشارة إلى أن اللقاء كان لفائدة أطر وموظفي وإداريي المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الادماج بالجهة. هذه الورشة كانت من تأطير كل من السيد أحمد فكاك النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، والسيد هشام ايت الحاج النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، والسيد أحمد الخال المدير التنفيذي للجنة.
افتتح هذا اللقاء بكلمة تأطيرية للسيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة، أبرزت من خلالها الدور الكبير والفعال الذي يقوم به موظفو وإداريو المؤسسات السجنية في كفالة احترام وإقامة حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم ، وتنطوي وظيفتهم على القيام بمهام شاقة للغاية، لذلك لا بد من الاعتراف بأن هؤلاء الموظفين لهم حقوقا هامة من حقوق الإنسان ينبغي للدولة أن تضمنها، الأمر الذي يفرض تحسين ظروف عملهم لتمكينهم من القيام بمهامهم في أحسن الظروف. وأضافت السيدة الرئيسة بأن التعذيـب وسوء المعاملة يعدان أحـد أبشـع انتهاكات حقوق الإنسان، و اعتـداء على جوهـر كرامـة الإنسان. وإن كانا محظورين حظرا ً مطلقا بموجب القانون الدولي، فهما لا يزالان منتشران في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن مكافحتهما تتطلب المشاركة الفعالة للعديد من الجهات الفاعلة، بما فيها المؤسسات الوطنية الحقوقية و القضائية. وإن مناهضة التعذيب وسوء المعاملة تعتبران من بين أهم اهتمامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي جاء إحداثها لديه في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم بعد ذلك إعمالا وتنفيذا لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويتأكد بذلك التزام المغرب الفعلي والحقيقي بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولقد فضل المشرع المغربي خيار احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب نظرا للتجربة التي راكمها على مدى 28 سنة من وجوده، في مجال زيارة أماكن سلب الحرية ، وتوفره على آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان، متمثلة في لجانه الجهوية الإثنى عشر (12)، والتي مكنته من ضمان حماية حقوق الإنسان تستجيب لمبدأ القرب؛ هذه الآلية تعتمد على التعاون بدل التنديد والفضح. فضلا عن ذلك، قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمنح للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كل الضمانات لتقوم بمهامها وأدوارها على أحسن وجه، وفي شروط ملائمة، ودون سابق إشعار، وفي احترام تام لشروط البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وكذا لتوجيهات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. و بأن هذه الضمانات التي وضعها المشرع، تهدف إلى توفير الظروف المواتية لتمكين الآلية الوقائية الوطنية من القيام بمهامها وفق الفلسفة التي يرتكز عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنبني على ثلاثة مبادئ أساسية خلاقة : الوقاية والسرية والزيارات المنتظمة. وأوضحت السيدة الرئيسة بأن مهام الآلية الوقائية الوطنية لا تقتصر على تحسين أوضاع الأشخاص المسلوبي الحرية رغم كونهم الحلقة الأضعف، وإنما تشمل كذلك تحسين ظروف عمل كافة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لتمكينهم بالقيام بمهامهم في أحسن الظروف.
وتضيف السيدة الرئيسة بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ، كما يشير إلى ذلك دستور 2011 في- الفصل 161- ، ومنذ إنشائه في مارس 2011، يعد دائما قوة اقتراحية، و دائم الإنصات لجميع المؤسسات،بموضوعية و بدون أحكام قيمة. وقد أصدر المجلس مجموعة من التوصيات من خلال تقريره السنوي لها علاقة بموضوع هذه الورشة من قبيل:
احترام كرامة المرضى وخصوصيتهم بتخصيص مكان لائق، من قبيل غرفة تبديل الملابس، لتمكين المرضى من تغيير ملابسهم بعيدا عن أنظار الآخرين.
العمل على مراقبة الشركات المكلفة بالتغذية حتى تكون هناك ضمانة بتقديم غذاء متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على الصحة ويستجيب لدفتر التحملات.
تمكين السجناء الجدد بمواد النظافة واستفادتهم من الاستحمام بشكل منتظم وتأهيل المرافق الصحية وتزويدها بالماء الدافئ.
احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته.
التناسب بين استعمال القوة و حماية الحقوق الأساسية،
مراجعة الدليل الأمني المعمول به من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وخاصة استمارة التصنيف، وإلغاء المعايير المتعلقة بالسن والحالة العائلية لأنها لا تضمن تصنيفا موضوعيا.
كما أبرزت بأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2012 يلخص وضعية السجون والسجناء والمعنون بـ “أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”، في سوء المعاملة واستفحال ظاهرة الاكتظاظ ووجود التمييز على أساس النوع والجنس واللون وعدم تطبيق القانون والمساطر والتدابير ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود عدة اختلالات تشريعية. وفي ختام كلمتها أكدت السيدة الرئيسة بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حريصين على مظافرة جهودهما من أجل رفع التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان داخل الوسط السجني وكذا تجاوز الاختلالات، عبر العمل بتوصيات الزيارات المنتظمة التي يقوم بها المجلس لجميع أماكن الحرمان تطبيقا لمقتضيات المواد 11 و 12 و 13 من القانون 15.76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأيضا عبر العمل بالدليل العملي لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي تم اعتماده تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الورشة انتظمت في ثلاث مداخلات: همت الاولى الإطار المعياري الدولي لمناهضة التعذيب، فيما همت الثانية الإطار المعياري الوطني. أما الثالثة فهمت تناول صلاحيات وادوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
