بعد اسبوع من عزل رئيس جماعة كلميمة صدر اليوم قرار صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس يقضي بمضمونه بعزل النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة كعضو بالمجلس مع ترتيب الاثار القانونية للحكم ورفض طلب النفاذ المعجل.
وكانت خروقات في ميدان التعمير ومنح رخص البناء في غير النفوذ الترابي لجماعة كلميمة من بين الاسباب الرئيسية التى جعلت المصالح الولائية توجه استفسارات حول الخروقات المرصودة لكن الاجوبة الغير المقنعة التى اجاب بها المعنيون بالامر عجلت بمراسلة والي جهة درعة تافيلالت حول الموضوع وبعد اقتناع وزير الداخلية بخطورة الافعال المرتكبة احال وزير الداخلية ملف رئيس جماعة كلميمة ونائبه على انظار القضاء الاداري المتخصص بمكناس .ليقضي في حق رئيس جماعة كلميمة بالعزل والتجريد من العضوية والرئاسة مع ترتيب الاثار القانونية للحكم،
واليوم يصدر قرار العزل في حق النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميمة مما يؤكد اقتناع القضاء الاداري بخطورة الافعال المرتكبة من طرف المعنيين بالأمر.
ومن المنتظر ان يتم استئناف الحكم من طرف النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميمة في الاجال القانونية لذلك
