حسب مصادر مطلعة فإن أعضاء المعارضة بمجلس جماعة گلميمة ، قد اضطرو الى الإستعانة بخدمات عون قضائي من أجل إثبات ما أسموه حالة الإستغلال الغير القانوني لسيارة رئيس جماعتهم والتي كانت تتواجد بمدينة مكناس ، دون منفعة او مصلحة للمواطنين او للجماعة المذكورة .
وأضاف ذات المصدر ان المعارضة قد لجأت الى خدمات العون القضائي من أجل ضم تقريره الى احد الملفات التي تعتزم المعارضة وضعه على طاولة المجلس الأعلى للحسابات و مكتب والي جهة درعة تافيلالت ، ووزير الداخلية اذا اقتضت الضرورة .
وأشار ذات المصدر ، انه سبق للمعارضة بجماعة گلميمة ان وجهت عدة مراسلات لرئيس الجماعة المذكورة تطالبه بالإلتزام والعمل بالمذكرات الوزارية والمراسلات الولائية ، خصوصا المتعلقة بترشيد النفقات في استهلاك المحروقات و صيانة السيارات ، والتي شبهها اعضاء المعارضة ” بالمبالغة في هدر المال العام ” .
