بلاغ صحفي
بناء على الدور الهام الذي أصبح يضطلع به القطاع الخاص في مجال الاستثمار والذي يعود بالأساس إلى كون مناخ الأعمال قد عرف تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها بلادنا تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره و خاصة تلك الواردة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة في 14 أكتوبر 2022 و الداعية إلى المراهنة على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، حيث قال جلالته ” ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية .” و في هذا السياق وتنفيذا لبرنامج عمل الغرفة برسم سنة 2024 الذي يتضمن منتديات جهوية تواصلية وتحسيسية و بعد النجاح الذي عرفته النسخة الأولى من المنتدى الجهوي للاستثمار المنظمة تحت شعار: “جهة درعة تافيلالت: قطاعات رائدة وآفاق واعدة للاستثمار” في السنة الماضية، يتم التحضير لتنظيم النسخة الثانية من المنتدى الجهوي الاستثمار تحت شعار: “الاستثمار” بالجهة و آليات التمويل والذي ستحتضنه مدينة الرشيدية يوم السبت 16نونبر 2024 ابتداءا من التاسعة صباحا بقاعة فلسطين الكبرى.
و سيتضمن برنامج المنتدى المحاور الموضوعاتية الثلاثة التالية: المحور الأول : اشكالات الوعاء العقاري وآليات التمويل بجهة درعة تافيلالت.
المحور الثاني : برامج الدعم والتمويل المؤسساتي لفائدة المقاولات المحور الثالث : ريادة الأعمال الذاتية للشباب والنساء المقاولات دعامة حقيقية للتنمية وخلق فرص الشغل.
و سيشكل هذا المنتدى مناسبة لتسليط الضوء على عدد من الإشكاليات المرتبطة بتمويل الاستثمار وتوفير الوعاء العقاري بجهة درعة تافيلالت لكونهما أبرز المعضلات التي تعوق تنمية الاستثمارات بهذه الجهة الفتية و تحول دون تسريع وتيرة نموها على جميع المستويات. كما أن هذا المنتدى سيكون مناسبة للمؤسسات التمويلية والقطاع البنكي لتقديم عروضها وبرامجها الموجهة لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وسيتم خلال هذا المنتدى تبادل الآراء والخبرات وإصدار توصيات تتناول سبل تسريع وتيرة استفادة هذه الجهة من مختلف برامج الدعم التي تم وضعها في إطار الإجراءات التحفيزية للاستثمار ببلادنا والرامية
إلى تسهيل الولوج للعقار وتوفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
